أقر البنك المركزي اليمني، الثلاثاء، حزمة من الإجراءات الجديدة لمنع تدهور العملة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده البنك في مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب المحافظ شكيب حبيشي، كرس لمناقشة الوضع النقدي العام وحالة التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية سبأ.
وتضمنت الإجراءات التي أقرها اجتماع البنك، "إيقاف كافة شبكات الحوالات المالية المحلية وذلك ابتداءً من يوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2020م، على أن يقدم القطاع المختص لدى البنك المركزي تصوراً حول إمكانية استخدام إحدى الشبكات القائمة لفترة مؤقتة، الى حين إنشاء شبكة مالية موحدة تعمل تحت إشراف البنك المركزي".
وتتضمن الاجراءات، تقييد التحويلات بسقف مالي يومي، "وعدم بيع العملات الأجنبية من قبل شركات الصرافة لمنشآت الصرافة الفردية، وحظر التعامل بالعملات الأجنبية كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية والخدمية الداخلية، ووقف حسابات البنوك لدى البنك المركزي غير الملتزمة بالقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي والممتنعة عن موافاة البنك المركزي بالبيانات اللازمة والكاملة عن نشاطها".
وشملت الإجراءات، وفق الوكالة الحكومية، "إيقاف مؤقت لتراخيص نشاط أربعة من كبار شركات الصرافة، وإعطاءها مهلة لا تتجاوز أسبوعين لتصحيح أوضاعها ووقف مخالفاتها، مالم سيتم سحب تراخيص نشاطها وإيقافها بصورة نهائية".
كما أقر تنفيذ حملة تفيش منظمة ومستمرة على شركات ومنشآت الصرافة، لضبط المخالفات والمضاربات بالعملات في سوق صرف النقد، واتخاذ إجراءات رادعة على من يثبت عليه ذلك، بما فيها سحب ترخيص نشاطه .
كما تضمنت "عدم السماح لشركات ومنشآت الصرافة التعامل بالمصارفة أو بيع النقد الأجنبي للتجار المستوردين لعدد من السلع الأساسية، وهي المشتقات النفطية وحديد البناء والأخشاب والإسمنت وأعلاف الدواجن والسكر والأرز والقمح، وكذا منع شركات الصرافة عن تقديم أية تسهيلات ائتمانية للصرافين ووكلاءهم الذين يتم التعامل معهم".
وتوعد البنك باتخاذ إجراءات رادعه، بحق الجهات التي تخالف الإجراءات، بما فيها سحب التراخيص من المنشأة المخالفة، وتجميد الارصدة .