اصدر النائب العام د. علي احمد الأعوش، في وقت متأخر من مساء امس الثلاثاء القرار رقم 27 لعام 2019م
وينص قرار النائب العام الذي حصل الجند بوست على نسخه منه، على إعادة ولاية التحقيق والتصرف لوكيل نيابة المخا الى ماكانت عليه قبل صدور القرار ( ٢٢ ).
كما قضت المادة الثانية من القرار على ان يصدر تكليف خاص حال اقتضت الضرورة نظر نيابة المخا لأي قضية خارج نطاق اختصاصها المكاني.
يأتي هذا القرار عقب قرار سابق للنائب العام، والذي اعتبره كثيرون تمهيد وخطوة تأتي في سياق مخطط إماراتي يهدف لفصل المخا عن مدينة تعز.
وكان القرار السابق، يخول وكيل نيابة المخا النظر والتصرف في القضايا الجنائية الواقعة في نطاق اختصاص المديريات المحررة بالساحل الغربي التابعة لمحافظة الحديدة.
ولاقى القرار رفضا شعبياً ومجتمعياً واسعاً، على اعتباره قرار غير قانوني، عوضاً عن كونه يفتح الباب امام مشاريع تشطيريه يراد تطبيقها في تعز، حد تعبير ناشطين.
وتعتبر مديرية المخا احدى اهم مديريات محافظة تعز، واشتهرت منذ القدم على اعتبارها مدينة ساحلية وميناءها يعد احد اشهر الموانئ اليمنية.
ويسيطر "طارق صالح" المدعوم اماراتيا على المخا ومديريات الساحل الغربي، في حين يسعى لتطبيق سياسة فصل المخا اداريا واقتصاديا وجغرافيا عن تعز، وهو المشروع الذي يرفضه تماماً ابناء المدينة وقيادتها المدنية والعسكرية.