قال رئيس الحكومة اليمنية، ان المباحثات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية خرجت بتوافقات مهمة.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن المباحثات المنعقدة مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية خرجت بتوافقات مهمة، بينها التأكيد على تعزيز التواجد الميداني للبنك في العاصمة المؤقتة عدن، خلال المرحلة القادمة للعمل على تعزيز الشراكة والتعاون وتحقيق الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية، وأسناد قدرات الدولة والحكومة والمؤسسات لتحقيق الاستقرار والتعافي.

ورحب رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وفد البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدكتور ميرزا حسن، الذي عقد امس في العاصمة المؤقتة عدن، بزيارة وفد البنك الدولي إلى عدن، وأهمية هذه الزيارة في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تواجه الحكومة على مختلف المستويات، والتي ضاعفتها التطورات العالمية المستجدة خاصة في جوانب الامن الغذائي.

وتطرق الدكتور معين عبدالملك، إلى نتائج مباحثات الحكومة مع البنك الدولي في الوقوف امام أبرز التحديات وعدد من الملفات والقضايا الهامة المتصلة بقطاعات الأمن الغذائي والطاقة، وضرورة التحول إلى التنمية في اليمن الذي يواجه معاناة كبيرة جرّاء الحرب ضد المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة إيرانيا، وكذا العمل على الانتهاء من تفاصيل الدعم المعلن من جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.. منوها بالأمل الذي يحذو كل اليمنيين بإصلاح ما دمرته الحرب، خصوصا في ظل الهدنة الأممية والتحولات السياسية وإعلان مجلس القيادة الرئاسي.

ولفت إلى التوصل مع البنك الدولي إلى نقاط مشتركة للانطلاق بالمرحلة القادمة نحو العمل والتركيز على موازنة الاستجابة الطارئة إلى الاستدامة بمشاريع التنمية وتمويل القطاعات المنتجة والثروة السمكية والزراعة، وتفعيل الرقابة على المنظمات الدولية وتحديدا العاملة بالمشاريع الممولة عبر البنك الدولي ودعم القطاع الخاص بشكل كبير، والتخطيط لمواجهة أزمة الأمن الغذائي من خلال تسهيلات تجارية تضمن واردات السلع الغذائية إلى اليمن.. موضحا أهمية إسهام البنك الدولي في الحفاظ على القدرات داخل المؤسسات الحكومية، وتواجد مؤسسة التمويل للشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص، كهدف أساسي خلال المرحلة المقبلة.

كما تحدث رئيس الوزراء، حول التحدي الكبير الذي يواجه اليمن واليمنيين حاليا والمتمثل بأسعار المواد الغذائية وتأثير التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا وأن التحسن الطفيف الذي تحقق مع الزيادة البسيطة بالإيرادات وتحسين أداء المالية العامة والإصلاحات الحكومية، لا يشعر بكل ذلك المواطن بسبب التضخم العالمي، كون الوقود ارتفع عالميا بشكل كبير جدا، وبالتالي تأثرت الكثير من القطاعات بينها الزراعة والثروة السمكية والتعليم وغيرها من القطاعات.

وأشاد بالتجربة الفريدة للبنك الدولي في اليمن، لا سيّما وأن البنك الدولي يعد شريكا أساسيا واستراتيجيا مع اليمن منذ الستينات، وهو شريك في بناء المؤسسات الفاعلة مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الأشغال العامة وغيرها من المؤسسات والوحدات التنفيذية في قطاعات خدمية، واستطاعت تلك الجهات تنفيذ مشاريع بمئات الملايين من الدولارات.. مشيرا إلى أن محفظة البنك الدولي في اليمن الممولة من مؤسسة التمويل الدولية بلغت في آخر 18 شهرا أكثر من مليار دولار، وتغطي قطاعات عديدة بينها الصحة والتعليم والحوالات النقدية الطارئة وغيرها.

من جانبه استعرض المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك، الدكتور ميرزا حسن، أولويات اليمن ومدى تضاعفها مع الأزمة العالمية .. منوها بأهمية التوازن بين المساعدات الإنسانية والتنمية المستدامة لبناء اليمن على أساس قوي ذو مؤسسات متينة بالمرحلة المقبلة.. مؤكدا الاهتمام بقطاعات الأمن الغذائي والطاقة وفتح الاستثمارات وجلب الموارد المالية لهذه القطاعات.

بدوره جدد نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور فريد بلحاج، التأكيد على عدم تخلي البنك الدولي عن اليمن وشعبه، ومواصلة الدعم من خلال فتح مكتب له في عدن لتعميق التعاون والاستجابة لاحتياجات اليمن عبر تنفيذ العديد من البرامج المزدوجة إغاثية وتنموية.