كشفت منظمة سام للحقوق والحريات، عن ازدياد عمليات التعذيب الممنهج في سجون أطراف الصراع في اليمن. 

وقالت المنظمة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب، إن "سبع سنوات من الصراع في اليمن خلفت انتهاكات تعذيب مروعة مارسها أطراف الصراع دون تمييز، وأن أشخاصاً قياديين في الصف الأول لجماعة الحوثي أو في المجلس الانتقالي الرئاسي يتحصنون في مناصبهم عن المساءلة الجنائية، ويتهربون من العدالة على حساب ضحايا التعذيب". 

وأكدت أنها وثقّت وفاة أكثر من 208 حالة بسبب التعذيب في سجون جميع الأطراف في اليمن. 

وأكدت المنظمة، أن جميع الإحصائيات المتعلقة بالتعذيب تظل تقديرية ولا تعبر عن الحجم الحقيقي للجريمة، خاصة في ظل غياب أدوات الحماية الوطنية والدولية، وتحول القضاء إلى أداة من أدوات الصراع السياسي. 

وأشارت إلى أن الكثير من النساء  تعرضن للتعذيب في سجون مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء. 

وأوضحت أن النساء يتعرضن لأساليب غير أخلاقية وتعذيب جسدي ونفسي بشع،" كحرمانهن من الشمس، والحرمان من استخدام دورات المياه إلا مرة أو مرتين في اليوم، والتحقيق الطويل في ساعات متأخرة من الليل، والصاعق الكهربائي، والضرب بالعصي أو الهراوات، و رش الماء البارد، و ‏الضرب في الوجه وقلع الأظافر، بالإضافة إلى التعذيب النفسي الذي حصل لهن وآخر تلك القضايا عارضة ألازياء انتصار الحمادي". 

وذكرت المنظمة أن المليشيا الحوثية أو التشكيلات الأمنية التي تمولها وتشرف عليها دولة الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية، تعتمد على عمليات التعذيب كوسيلة مؤثرة في انتزاع الاعترافات، وكأداة للتنكيل بالخصوم وإهانتهم. 

ونوهت "سام" إلى أن الآلاف من الضحايا وأسرهم يحتاجون إلى مساعدة خاصة طبية ونفسية وإنسانية واجتماعية وقانونية مباشرة. 

واقترحت منظمة سام إنشاء هيئة مستقلة لشؤون المعتقلين والمخفيين قسراً وضحايا التعذيب، تعمل على تقديم الدعم المادي والنفسي والقانوني لضحايا التعذيب في السجون وأسرهم. 

وتنتشر عشرات المعتقلات غير القانونية والسرية المكرسة للإخفاء القسري وممارسة التعذيب الممنهج والقاسي، كسجون الأمن السياسي والأمن القومي وقلعة العامرية في رداع وقلعة الكورنيش بالحديدة  ومعتقل الصالح بتعز، التابعة لمليشيات الحوثي، وسجون بئر أحمد وقاعة وضاح والتحالف في عدن ومطار الريان سابقا في حضرموت وسجن الطين في سيئون وسجنا عزان وبلحاف التابعة للقوات الإماراتية وللميلشيات التابعة لها، ومعتقل المعهد والأمن السياسي في مدينة مأرب التابعين للحكومة الشرعية، وسجون أخرى تتبع جماعات مسلحة، ويُمارس في هذه السجون شتى أنواع التعذيب والتعذيب المفضي إلى الموت بحق المعتقلين تعسفيا، والمخفيين قسراً.  

وشددت "سام" ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة التعذيب وألّا يُسمح لمرتكبيها بالإفلات من العقاب تحت أي مبرر بما فيها عملية السلام. 

ودعت المنظمة المبعوث الأممي إلى الضغط لتحريك ملف المعتقلين وفقا لاتفاقية ستوكهولم. 

وطالبت سام في بيانها بضرورة تشكيل قائمة سوداء تشمل جميع مرتكبي جرائم التعذيب من كافة الأطراف في اليمن، والعمل على تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية استنادًا لميثاق روما الدولي. 

وتخضع المليشيا الحوثية الكثير من المختطفين لمحاكمات جائرة، بتهم غير صحيحة، بحسب حقوقيين، معظمها تندرج ضمن التعاون مع التحالف العربي.