كشف مصدر حكومي عن صفقة يرعاها رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معين عبدالملك، تقضي بإعادة تسليم ميناء عدن إلى دولة الامارات العربية المتحدة.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ" للجند بوست " إن معين عبدالملك وخلال زيارته لدولة الامارات مطلع يناير الماضي التقى مع ولي عهد أبوظبي الشيخ، محمد بن زايد، حيث جرى الاتفاق على تسليم ميناء عدن لإدارته من قبل شركة "موانئ دبي" العالمية مجدداً.
وفي نوفمبر 2008 وقعت اتفاقية بين موانئ خليج عدن اليمنية وموانئ دبي العالمية إبان حكم الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، لإدارة ميناء عدن، وأثارت جدلا واسعاً في الأوساط اليمنية السياسية والاقتصادية بحجة أن العقد كان فيه إجحاف وغير منصف بالنسبة لليمن.
وفي 25 اغسطس 2012 ألغى مجلس إدارة مؤسسة (موانئ خليج عدن) اليمنية اتفاقية تأجير ميناء عدن والموقعة مع شركة "موانئ دبي"، بناء على طلب الهيئة العليا لمكافحة الفساد التي أكدت وجود اختلالات فنية شابت إجراءات عقود اتفاقية التأجير.
وأوضح المصدر الحكومي أن رئيس الحكومة اليمنية وعد ولي عهد أبوظبي بإعادة إحياء اتفاقية تأجير ميناء عدن الدولي لدولة الامارات مقابل إسهام دولة الامارات في دعم الاقتصاد اليمني وتعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية (الريال).
وأشار المصدر إلى أن معين عبدالملك كلف وزير النقل ورئيس مجلس ادارة مؤسسة موانئ خليج عدن ومدير ميناء عدن بالتوجه إلى دولة الامارات لاستكمال ترتيبات إعداد إتفاقية التأجير مع شركة موانئ دبي.
وأفاد المصدر إلى أن المسؤولون مدير ميناء عدن اعترض على الصفقة التي يرعاها معين عبدالملك ورفض السفر إلى الامارات التي وصلها وزير النقل ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ عدن حيث يعقدان سلسلة لقاءات مع نظرائهما في مؤسسة موانئ دبي لاستكمال ترتيبات صياغة اتفاقية تأجير ميناء عدن.
جدير بالذكر ان ميناء عدن يعتبر من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم وخلال الخمسينات من القرن الماضي تم تصنيفه كثاني ميناء في العالم بعد نيويورك لتزويد السفن بالوقود. ويتكون الميناء من منطقتين هما؛ منطقة الميناء الخارجي، وتستخدم لأغراض الإرساء فقط، وفيها أيضا ميناء الزيت في عدن الصغرى الواقعة في الجهة الغربية من الميناء، ومنطقة الميناء الداخلي، والتي تقدم فيها الخدمات البحرية المعتادة كالإرشاد، القطر، مناولة البضائع.