أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الثلاثاء الماضي إطلاق عملية «حرية اليمن السعيد» على جميع المحاور والجبهات؛ وذلك بعد الانتهاء من تطهير جميع مديريات محافظة شبوة من الميليشيات الحوثية واقتراب العمليات العسكرية من تحرير أولى مديريات مأرب الجنوبية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي عقده في مدينة عتق مركز محافظة شبوة رفقة المحافظ عوض العولقي.
وأوضح أن العملية العسكرية، سبقتها تهيئة البيئة الاستخبارية والعملياتية في جميع الجبهات والمحاور، وشملت هيكلة واسعة لكل التشكيلات العسكرية والقتالية، بدعم من قيادة قوات التحالف.
وقال "الهدف واضح، نقوم بعمليات عسكرية تتجاوز المفهوم الحربي التقليدي، في سبيل تطهير اليمن، وجعله آمناً مستقراً، والتأسيس لمرحلة قادمة يتمتع فيها اليمن بالنماء والازدهار".
وأكد المتحدث باسم التحالف أن الشعب اليمني الكريم يستحق الحياة وأنه يملك كثيراً من المقومات التي لم تستغل، وأن العمليات العسكرية، تركز على نقل اليمن كبلد للتاريخ والثقافة والحضارة، إلى الرخاء والازدهار وإلى مصاف الدول الخليجية، وذلك بعد تحرير كامل أراضيه.
هذا الإعلان وجد صدى كبيراً داخلياً، وترحيباً واسعاً من القيادات الحكومية، والحزبية والمستقلين والمحللين "المحليين والدوليين"، على اعتبار أهمية العملية في إجهاض مشروع إيران التخريبي في اليمن والمنطقة، ونشر الأمن والاستقرار والسلام، وحماية الهوية اليمنية ضمن حاضنتها العروبية، إلى جانب أنها مرحلة لتوحيد الصف وتسخير كل الطاقات في اتجاه الهدف المشترك المتمثل في استكمال استعادة الدولة.
فيما رأى البعض أن العملية تضع المعركة في مستواها الملائم وطنياً وإقليمياً، وهو ما ينسجم مع الأهداف الكبيرة للتحالف والشرعية، المتمثلة في هزيمة المشروع الحوثي الإيراني.
رؤية مغايرة لهذا التفاؤل الكبير والحفاوة بإعلان هذه العملية، أكد خلالها الكثير من المحللين على أن إعلان العملية ليس إلا رسالة طمأنة للأطراف المتذمرة من تغيير محافظ شبوة السابق.
معتبرين أن الإعلان كان يجب أن يكون من قبل الحكومة الشرعية، بدعم وتأييد التحالف.
كما أكدوا على أن الذكرى السابعة لانطلاق عاصفة الحزم كان يجب أيضاً أن تكون في ظل إحراز تقدم كبير ميدانياً، إذ حصل تراجعاً كبيراً أمام المليشيات بعد أن كان التحالف قد أعلن السيطرة على 80% من أراضي الوطن.
وعلى الرغم من هذا الاختلاف بين التأييد وإثارة الأسئلة حول غموض هذا الإعلان، فإن ما رافق هذه العملية قد يبدو مختلفاً من حيث تكثيف عمليات جوية مكثفة ومركزة ضد أهداف حوثية في قلب مناطق سيطرة المليشيات، إلى جانب إصلاحات اقتصادية قد تسهم في تعافي الاقتصاد الوطني نسبياً، فضلاً عن القرار الأممي بتفتيش ميناء الحديدة وكشف ما إن كان يستخدم لأغراض عسكرية، وغيرها من الإجراءات التي تضيق الخناق على المليشيات، وهي إجراءات قد تبدو مختلفة على سابقاتها فيما لو استمرت باتجاه دعم الحكومة الشرعية ومعركة استعادة الدولة.
وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن في 26 مارس 2015 دعم قوات الحكومة الشرعية في مواجهة الحوثيين، تحت اسم "عاصفة الحزم"، بدأت المرحلة الأولى، وهي "عاصفة الحزم"، في 26 مارس وانتهت في 21 أبريل من ذات العام، وشاركت فيها 10 دول، ركزت على الضربات الجوية مع فرض حصار بحري على اليمن، ثم المرحلة الثانية "إعادة الأمل"، بدأت في 22 أبريل من نفس العام، وركزت على تنفيذ عملية برية.
وعلى الرغم مما تم تحقيقه من انتصارات خصوصاً في الأراضي الجنوبية، فإن العمليتين لم تتمكنا من إحراز تقدم كبير في الشمال، في ظل تقدم المليشيات، الأمر الذي أفقدهما الأمل لدى المواطن، والذي يتساءل الكثير منهم ما إن كانت عملية "تحرير اليمن السعيد" ستكون إعادة لهذا الأمل، وبعيداً عن أي خطاب إعلامي دعائي فإن ميدان المعارك سيكون الفاصل في هذا الجانب.