شن حزب الإصلاح هجوما لاذعاً على مسؤول كبير بالمجلس الانتقالي الجنوبي على خلفية اتهامات الأخير للحزب بالإرهاب.
وقال مصدر مسؤول بحزب الإصلاح نشره الموقع الرسمي للحزب "الإصلاح نت" إنه يستهجن الافتراءات التي أطلقها رئيس ما يسمى بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي المدعو احمد بن بريك لموقع صحيفة الجمهورية المصرية.
واستنكر الإصلاح في بيان صادر عن مصدر مسؤول بالحزب ونشره موقعه الرسمي، "الخطاب الشعبوي لابن بريك الموجه ضد حزب سياسي يمني وإلقاء التهم بلا وقائع، هو خطاب ارهابي يجعل الكثير من المواطنين في المحافظات الجنوبية معرضين للعنف من قبل مشروع اجتثاثي كارثي".
وأكد أن بن بريك ومن على شاكلته باتوا مكشوفين لدى الراي العام بعد فشلهم الذريع ولعبهم على وتر الدعوات المناطقية وقمع الحقوق والحريات وتنفيذ الاغتيالات ومراكمة السجون السرية والمعتقلات.
وأشار إلى أن "بن بريك وجوقته يرون في شعار الحرب على الإرهاب شيكاً مفتوحاً للتحريض ومواصلة العبث بمصير الشعب واحتكار تمثيلهم، لذلك اتجه نحو رفع لافتة الحرب على الإرهاب، لمصادرة حياة الناس بسهولة وقتلهم بدم بارد، في الوقت الذي يفتقر لأي مشروعية سياسية التي تخوله القيام بذلك والتي هي من اختصاص الدولة التي تقوم بمحاربه الارهاب بكافة اشكاله بما فيها العنف الذي مارسه ويمارسه بن بريك ومن على شاكلته".
وجدد البيان التذكير بأن الإصلاح حزب سياسي يمني يمارس العمل السياسي السلمي وفق الدستور والقانون والقواعد الأخلاقية للعمل السياسي ويرفض الارهاب قولا وعملا، في حين أن هذا الشخص ومن يدعي الانتماء إليهم غارقون في الممارسات الإرهابية وتقويض الدولة والسلام وأمن واستقرار الوطن وينتهج العنف والتطرف والإرهاب فكراً وممارسة، مؤكداً على كذبه وتناقضه المستمر.
وأكد المصدر احتفاظ الاصلاح بحقه في مقاضاة بن بريك على هذه التهم الكاذبة، كما انه يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة من ارتكب كافة الجرائم من قتل وتعذيب وإخفاء قسري طالت منتسبي وقيادات الاصلاح الذين طالهم تحريض وعنف بن بريك وميليشياته.
ودعا وسائل الإعلام والمهتمين بالشأن اليمني إلى التأكد من عدم صحة تلك الادعاءات وعدم الترويج لها.