بث تجريبي

البرلمان العربي يندد بجرائم الحوثيين ضد الشعب اليمني
الخميس 16 يناير ,2020 الساعة: 02:14 مساءً
الجند بوست ـ متابعات

أكد البرلمان العربي خلال جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع الاربعاء، على خيار السلام المبني على مرجعيات الحل السياسي في اليمن، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار رقم(2216) لعام 2015م.

 

ورحب البرلمان العربي باتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بتاريخ 5 نوفمبر 2019م.

 

ورفض البرلمان، قرار ميليشيا الحوثي الانقلابية الذي يقضي بمنع تداول أو حيازة العملة القانونية التي طبعتها الحكومة الشرعية في الخارج خلال الأعوام الثلاثة الماضية واستبدالها بنقدٍ إلكتروني، كما أدان قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات رئيس وأعضاء مجلس النواب باليمن.

 

ورفض البرلمان المحاكمات العبثية والإجراءات غير القانونية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق اعضاء مجلس النواب الشرعيين..مطالباً الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بالتحرك الفوري والعاجل بإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الإجراءات غير القانونية بحق أعضاء منتخبين من الشعب اليمني.

 

ودان قرار البرلمان العربي بأشد العبارات لما تتعرض له النساء والفتيات اليمنيات من جرائم وانتهاكات متنوعة من اختطاف وقتل واعتقال واغتصاب وتحرش وهدر الكرامة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، رغم النداءات الإنسانية المتكررة من قبل منظمات حقوقية دولية ومحلية لوقف هذه الانتهاكات والجرائم، مطالبا الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان التابعة لها للوقوف بحزم ووقف هذه الممارسات والانتهاكات اللاإنسانية.

 

كما دان قرار البرلمان العربي استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في نهب المساعدات الإنسانية، حيث قامت الميليشيا باحتجاز ونهب 440 شاحنة مساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ووقود خاص بالمستشفيات في محافظات الحديدة وإب وصنعاء، منذ وصول لجنة المراقبين الدوليين إلى الحديدة عقب اتفاق ستوكهوم فى 23 ديسمبر 2018 وحتى نهاية ديسمبر 2019.

 

وطالب الأمم المتحدة استخدام كافة التدابير لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل آمن وبسرعة ودون عراقيل، وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2451، والتزاماً بالقانون الدولي الإنساني.